اعتبر مسؤولون فلسطينيون إعلان سلطات الاحتلال نيتها بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة قرب مدينة رام الله كمرحلة خطيرة من فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في الضفة الغربية.

وأعلن ما يُسمّى وزير الدفاع في الكيان الصهيوني "يسرائيل كاتس" عزمه إقامة 1200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بيت إيل"، المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادَرة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن هذه الخطوة تعكس بوضوح إصرار حكومة الاحتلال على تكريس وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في قلب الضفة الغربية، ولا سيما في محيط رام الله.

وأوضح شعبان أن هذا المخطط يشكّل تصعيداً بالغ الخطورة في المشروع الاستيطاني، ويهدف إلى تفتيت التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، ومحاصرة مركز سياسي وإداري حيوي، وتحويل المستوطنات من أدوات مؤقتة إلى واقع احتلال دائم.

وأشار إلى أن مستوطنة "بيت إيل" أُقيمت على أراضٍ فلسطينية مغتصبة، وأن خطط توسيعها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني، مؤكداً أن هذه السياسات تكشف مجدداً استخدام سلطات الاحتلال لجميع المسارات السياسية كغطاء لمزيد من التوسع والضم الفعلي.

ولفت شعبان إلى أن مجلس التخطيط التابع للاحتلال يعقد، خلال الفترة الأخيرة، اجتماعات شبه أسبوعية لبحث توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معتبراً ذلك دليلاً على سياسة متعمدة لتسريع البناء الاستيطاني واتباع نهج "السباق مع الزمن".

وختم شعبان بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه المخططات لا يقل خطورة عن المشاريع ذاتها، إذ يقوض حل الدولتين ويضعف فرص التوصل إلى سلام عادل قائم على القانون الدولي. (İLKHA)